إلي جميع الساده و المسئولين و المدافعين عن الحقوق في مصر , إلي كل قلم صحفي أو أعلامي أو مسئول يهمه إلا تحدث عمليه نصب واسعه علي أغلب الشباب المصري الذي يعتبر الأنترنت هو المتنفس الوحيد له , منذ أن تولي السيد أحمد نظيف رئيس الوزراء رئاسه وزاره الأتصالات من سنوات عده حدث تطورا ملموسا و واضحا و أستمر كل جاء من بعده علي نهجه , إلا أن الجميع فوجئ في الأيام العديده الماضيه بأحد أبتكارات الجهاز القومي لتنظيم الأتصالات و شركات الأنترنت المصريه المقيده للحريات و المخالفه للأتفاقيات الموقعه مع المشتركين و المخالفه لتوجهات الدوله بضروره أنتشار الأنترنت بمصر و هو ما يسمي بسياسه الأستخدام العادل لتقييد حجم التحميل للسرعات غير المحدوده كما هو منصوص في التعاقدات مع الشركات المختلفه مما يعني مخالفه هذه الشركات بنود هذه العقود و مما يعتبر أستهتار و أستهانه بوزاره الأتصالات و بتوجهات الدوله حيث أن الكميات التي حددتها الشركات لا تكفي لمجرد التصفح اليومي للأنترنت و عمليه التحديث المطلوبه لأغلب البرامج الحديثه و الكفيله بأنهاء هذه الكميه , فبعض أنظمه تشغيل الحاسب الحديثه تحتاج تقريبا لتحديثات تمثل نصف هذه الكميه المتاحه هذا بخلاف التصفح و التحميل الفعلي , نرجو من سيادتكم التدخل و بذل الجهد لأعاده الحق لأصحابه و عدم حرمان الشباب من المتنفس الوحيد لهم و مواجهه أستغلال شركات الأنترنت و مخالفتها لعقودها و من القوانين الغير مدروسه من الجهاز القومي لتنظيم الأتصالات الذي يبدوا أن القائمين عليه بعدين كل البعد عن توجهات الدوله أو حتي مجال عملهم في تقييم الأحتياجات المتوسطه لمستخدم الأنترنت
لا للصمت
لا لتحديد النت
نعم للحرية و النت المفتوح و بدون اى عوائق
الرئيسية
